آمال اللبنانيين في تصدير الغاز تتلاشى أمام جائحة كوفيد -19 والتحول في مجال الطاقة

حقق قطاع النفط والغاز الناشئ في بحر لبنان نقطة فارقة في فبراير / شباط 2018 عندما لزمت الدولة رقعتين من رقع الحقول المكتشفة (4 و9) إلى ائتلاف مؤلف من ثلاثة شركات بارزة في صناعة النفط والغاز ألا وهي: توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية.
وقد ساعدت شركة "اوبن اول" (النفط المفتوح) مبادرة النفط والغاز اللبنانية (لوغي) على تخمين الصفقة التي وقعها لبنان وتقييم أثر التطورات الأخيرة المحبطة وظروف السوق وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وانتشارها مع ما نتج عنها من تبعات على الاقتصاد العالمي وسط انهيار النفط وأسعار الغاز.
* أوضحت الصفقات التي تم التفاوض عليها في الجولة الأولى من العطاءات، والتي تم توقيعها في عام 2017، أن متوسط حصة الحكومة (غير المخصوم) يبلغ 56٪ في الرقعتين 4 و9، وهي نسبة عادلة لأنها تقع في وسط منحنى مقاييس حصص الحكومات التي تواجه الظروف عينها.

* لا يمكن للمساهمات الضريبية من قطاع الغاز البحري أن تشكل نقطة تحول في المالية العامة اللبنانية. فحتى الضرائب المتأتية من حقل كبير لن تتخطى ذروة 3٪ من الميزانية السنوية، وذلك لبضع سنوات في ثلاثينيات القرن الحالي.

* من غير المرجح أن يوفر القطاع أساسًا لمزيد من الديون السيادية. قد تمثل القيمة الحالية الصافية لحصة الحكومة من حقل كبير (10 تريليون قدم مكعب) ما يوازي عامًا واحدًا من خدمة الديون الجارية البالغة 80 مليار دولار.

* من المرجح أن يكون الغاز الطبيعي المسال و/أو السوق المحلية العامل الأساس في حال تطوير أي اكتشاف.

* من المرجح أن تكون عروض الجولة الثانية أقل قيمة من العروض التي تم تقديمها في الجولة الأولى، ما قد يضع الحكومة أمام خيارات صعبة.