قانون شركة النفط الوطنية العراقية

من Oil_Almanacs_in_Arabic
اذهب إلى: تصفح, البحث

إن قانون شركة النفط الوطنية العراقية هو مشروع القانون، الذي سيؤدي في حال أقره البرلمان العراقي إلى إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية.

تم الحاق شركة النفط الوطنية العراقية بوزارة النفط العراقية في عام ١٩٨٧ ، وذلك بعد ابطال صلاحياتها من قبل حكومة صدام حسين. وقدم مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية الى البرلمان في تموز ٢٠٠٩ ، ولكن توقف في وقت لاحق. وفي تموز ٢٠١١ ، أعرب ثامر الغضبان، وهو مستشار الطاقة الأعلى لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، حيث قال أنه ينتظر أن يقوم البرلمان العراقي بتمرير القانون قبل نهاية هذا العام. [١]

مشروع القانون والجدل السياسي

أوضح ثامر الغضبان في تموز ٢٠١١ أن مشروع القانون يقترح تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية جديدة والتي ستشارك في الاشراف على انتاج العراق من النفط والغاز، و تطوير الحقول وكتل الاستكشافات.[١] حيث أن شركة النفط الوطنية العراقية ستقود استراتيجية صناعة النفط وطنياً ومحلياً، والقيام بالعمليات التي تتراوح ما بين التنقيب حتى تطوير الحقول، و ستكون شريكاً أو مضارباً للشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط العراقية.[١]

أما عملية تسويق النفط والغاز فإنه من الممكن أن تبقى مسؤولية شركة تسويق النفط الوطنية التابعة للدولة.[١]

ويتيح مشروع القانون أيضا لشركة النفط الوطنية العراقية لتكون بمثابة الشركة الأم لشركة نفط الشمال، وشركة نفط ميسان، وشركة النفط الوسط، وشركة نفط الجنوب والتي هي أكبر شركات النفط في البلاد[١] أما تنظيميا فستكون شركة النفط الوطنية العراقية ذات هيكلية جديدة كمنظمة على مستوى وزاري برئاسة رئيس برتبة وزير، و سيشمل مجلس إدارة الشركة مسؤولين من وزارة النفط العراقية، و وزارة المالية، و وزارة التخطيط، و البنك المركزي العراقي.[١]


أعرب وزير النفط كريم عبد اللعيبي في أوائل حزيران ٢٠١١ عن رأيه امام اللجنة البرلمانية للنفط والطاقة، أن إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة ليست ضرورية ويمكن أن يشوش على عمل وزارة النفط العراقية..[٢] وحضر اللعيبي في وقت لاحق من الشهر نفسه، جلسة برلمانية لبدء مناقشة قانون شركة النفط الوطنية العراقية، الى جانب وزراء نفط سابقين مثل ابراهيم بحر العلوم و الغضبان، ورئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية للنفط والطاقة، والعديد من خبراء النفط في العراق.[١]

في آب ٢٠١١ أصدرت اللجنة البرلمانية للنفط والطاقة في البرلمان العراقي نسختها من مسودة قانون النفط والغاز في العراق وقانون شركة النفط الوطنية العراقية. ومن شأن هذا المشروع أن يجعل من وزارة النفط العراقية هيئة لوضع السياسات، بحيث تكون غير مسؤولة عن عمليات قطاع النفط في العراق. سوف يستأنف البرلمان عمله في أيلول ٢٠١١ من أجل الاستمرار في اقرار مشاريع القوانين.[٣]

أفادت وكالة رويترز للأنباء في أواخر أيلول ٢٠١١ أنه بالمقارنة مع مشاريع قوانين النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العراقية لعام ٢٠٠٧(التي وافقت عليها الكتل السياسية، بما في ذلك الأكراد)، فإن التعديلات الاخيرة للقوانين تمنح بغداد مزيد من السلطة على جميع الموارد الطبيعية للعراق، وحتى تلك الموجودة في كردستان العراق. ومع ذلك فإن تسويق النفط الغاز والمبيعات في هذه المشاريع الأخيرة بعد إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولية شركة تسويق النفط العراقية(سومو).[٤]

المراجع

  1. ١٫٠ ١٫١ ١٫٢ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٥ ١٫٦ Iraq Hopes For National Oil Co Law By End-2011 - Aide" Iraq Energy Expo website 15 July 2011.
  2. "Iraq oil minister says no need for national oil co Fox Business 3 July 2011.
  3. "Parliament releases official draft oil and INOC laws" Iraq Oil Report website 24 August 2011.
  4. "Comparison of Iraq oil law drafts, new and old" Reuters. 23 September 2011.
أدوات شخصية
المتغيرات
النطاقات
أفعال
إبحار
صندوق الأدوات
اطبع/صدّر